بررسی قوانین مربوط به مجری قانونی در اجرای تملک املاک شخصی افراد

لزوم شرط توافق و تراضی در تملک املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی ، دارای محدودیتها و قیودی است که بدون رعایت آنها تراضی فاقد اثر است .این محدودیتها عبارتند از لزوم سقف قیمت املاک تراضی شده به میزان بهای عادله که موردتایید کارشناسان رسمی باشد؛ محدوده مدت زمان اعتبار تراضی به مدت سه ماه لذا از این مدت نیاز به توافق مجدد وجود دارد؛ و لزوم تایید تراضی توسط مقامات ناظر مجری قانونی پس از ثمره های سوء تملک توافقی و غیر اجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرحها این است در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی مبانی و مفاهیم مالکیت ، حقوق مالکانه و مبانی و منابع آن، انواع طرح های شهری ، توافقات فی مابین شهرداری و مالکین و انواع روش های تامین حقوق مالکانه پرداخته شده است . ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود از ثمره های سوء تملک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرحها این است که در صورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی ، گردد دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمیتوانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند علت این امر در آرای هیئت عمومی عدالت اداری خروج موضوعی تملک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است ، در هر حال هرگونه اختلاف راجع به تراضیهای صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی به غیر از دیوان عدالتو در صلاحیت دادگستری خواهد بود .

کلیدواژه ها:

مجری قانونی ، کارشناسان رسمی ، تملک املاک ، طرح های شهرداری ، دستگاه های اجرایی