دامنه مصادیق نظم عمومی در داوری پذیری تجاری بین المللی

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک موضوع به داوری دارای مبانی می باشد که در حقوق ایران این مبانی در قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است . در قانون آئین دادرسی مدنی ایران بحثی از مبانی داوری پذیری نشده است ،لیکن طبق ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی نظم عمومی ، اخلاق حسنه قواعد امری را می توان از مبانی اصلی داوری پذیری تلقی نمود. این پژوهش به بررسی وجوه افتراق مبانی داوری پذیری در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس و فران سه می پردازد . یافته های تحقیق ن شان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه ک شور اروپایی ،ا صل بر داوری پذیری دعاوی ا ست . در حقوق ایران اگر مو ضوعاتی در ت ضاد با این مبانی با شد قابل ارجاع به داوری نی ست .در حقوق انگلیس در قانون داوری ۱۹۹۶ بحثی از مبانی داوری پذیری نشده است . با توجه به رویه قضایی این کشور نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری ا ست .در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع مو ضوعات به داوری نمی شود. لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده ۲۰ آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود.منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است . در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.

کلیدواژه ها:

مبانی داوری پذیری در حقوق ایران ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، قوانین موجد حق ، قواعد آمره ، داوری پذیری در انگلستان ، داوری پذیری در فرانسه ، داوری پذیری در آلمان