رویه قضایی مسئولیت کیفری کارفرما نسبت به کارگر و چالش های پیش روی آن با تاکید بر حادثه ناشی از کار

در ایران گرچه رشته مجرایی تحت عنوان حقوق کیفری کاری و با قانون کیفری کار وجود ندارد، ولی پاره ای از مواد قانون کار جنبه جزایی داشته و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را به صورت توام مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون گذار در زمینه جرایم و مجازاتهای مربوط به کارفرمایان با گذشته تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی چنانچه از ناحیه کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن کار خسارتی به دیگری وارد گردد. کارفرما مسئولیت خواهد یافت خواه کارگر مرتکب تقصیر شده باشد یا بدون تقصیر سبب خسارت شده باشد. در صورتی که کارفر ما بتواند اثبات کند احتیاط های لازم را در شغل خود به عمل آورده است از مسئولیت معاف می گردد. در حقوق ایران به رغم فقدان چنین عنوانی مصادیقی برای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع وجود دارد که میتوان زمینه طرح و گسترش این نظریه را فراهم کرد. با این که از نظر مسئولیت مدنی از نیروی کار حمایت قابل توجهی میشود. رویکرد پیشگیری از وقوع این حوادث نیز امری بسیار مهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است. سازمانهای مختلفی نیز در امر پیشگیری از این حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهد اعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد. یکی از موضوعات مهم در رابطه با حوادث ناشی از کار، مسئولیت کارفرما در خیال این حوادث میباشد و از آنجایی که طبق ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول افعال و اعمال کارگر میباشد فلذا بررسی مبنای مسئولیت کارفرما و انواع آن و همچنین تحلیل ارکان مسئولیت میتواند افق های روش تری را فرا روی مسئولیت کارفرما در خصوص حقوق کیفری کار بگشاید. در این مقاله ضمن بحث در خصوص این مسائل رویه قضایی مسئولیت کیفری کارفرما نسبت به کارگر و چالش های پیش روی آن با تاکید بر حادثه ناشی از کار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

حوادث ناشی از کار کارگر کار فرما روی قضایی ، مسئولیت کیفری