مبنای تعیین مسوول خسارت های مالی ناشی از تصادم دو یا چند خودرو و معیار تقسیم مسوولیت در نظم حقوقی کنونی

در خصوص تعیین مسوول خسارات ناشی از تصادم دو یا چند خودرو، ماده ۳۳۵ قانون مدنی حاوی حکمی است که سابقا به واسطه ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص خسارات مالی و ماده ۳۳۷ ق.م.ا. در خصوص خسارات بدنی ، اجمال آن رفع و اطلاق آن تفسیر می شد. با حذف ماده ۳۳۶ ق.م.ا. ۱۳۷۰ و عدم تکرار مفاد آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به نظر به موجب قواعد عام و با توجه به ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی و مفهوم مخالف ماده ۳۳۵ ق.م. و همچنین تبصره ۳ ماده ۸ و ماده ۱۶ ق.ب.ا. ۱۳۹۵، مسوولیت راننده در خصوص خسارات مالی ، مبتنی بر تقصیر است . از سوی دیگر، بر اساس معیار درجه تقصیر در ماده ۱۶ ق.ب.ا. و مفهوم عرفی و عملی آن، می توان گفت که در تصادم دو یا چند خودرو، معیار تقسیم مسوولیت ، میزان تاثیر رفتار هر یک در وقوع حادثه است مگر اینکه تاثیر رفتار هرکدام قابل تعیین نبوده یا مساوی باشد.

کلیدواژه ها:

تصادم وسایل نقلیه ، خسارت های مالی ، قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ ، مبنای مسوولیت ، معیار تقسیم مسوولیت .