مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی با محوریت حوادث ناشی از توسعه شهری

بلایای طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می توان نوعی رویکرد »پیشگیرانه « در حقوق مسوولیت مدنی و رویکرد مهندسی توسعه شهر و شهر نشینی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله ، با تاکید بر مسوولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه وپیشگیرانه در مقام تقنین ، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی ، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساخت های قانونی ، اجرایی و قضایی مناسب علی الخصوص در زمینه توسعه شهری برای به حداقل رساندن زیانهای جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است . کشور ما یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان است و سالانه خسارت های فراوانی از طریق بلایای طبیعی به مردم وارد می گردد؛ دامنه ی این خسارات به حدی است که گاه ارکان یک حکومت را متزلزل می کند. و برای جبران خسارت آن مبالغ هنگفتی نیاز است که از عهده ی اشخاص خصوصی خارج است . از سوی دیگر امروزه نقش دولت در همه زمینه ها رو به فزونی است و تا جزئی ترین روابط خصوصی بین شهروندان را در بر می گیرد و حال اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی نداردوشرط اصلی مسئولیت مدنی مفقود است . یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی ، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است . حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آنها از حقوق انگلیس پیروی کردهاند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی ، قاعده مزبور جای خود را به قاعده محل وقوع فعل زیانبار داد. در حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قاعده خاصی وجود ندارد، لیکن مقنن می تواند همانند حقوق انگلیس قاعده محل وقوع را مبنا قرار دهد و در موارد استثنائی قانون مناسب را به اجرا گذارد.

کلیدواژه ها:

بلایای طبیعی ، توسعه شهری ، خسارت ، مسئولیت مدنی ، دولت .