بررسی فقهی و حقوقی جرائم مستوجب اعدام در مذاهب اسلامی امامیه و حنفیه

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_1534

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

چکیده مقاله:

نظام حقوقی ایران یک نظام پیچیده ، خاص ، منحصر به فرد و در عین حال با تکیه بر فقه امامیه در مسیر رشد قرار دارد. بر طبق اصل چهارم قانون اساسی ، همه قوانین باید بر پایه شریعت اسلام وضع شوند، اما استفاده از آخرین دستاوردهای حقوقی نیز از اهداف آن است . این موضوع کار را برای جامعه حقوقی و قانون گذار دشوار کرده است و مسئله زمانی دشوارتر می شود که در مورد هر گروه با مخالفینی مواجه باشیم . عده ای رجوع به متون فقهی را مناسب نمی دانند و این متون راصرفا پاسخگوی مسائل زمان قدیم تلقی می کنند و بعضی هم با حمله به یافته های علمی سایر کشورها آنها را منطبق با جوامع خودشان و در مغایرت با فرهنگ کشور می دانند. هر چند در نگرش هر دو گروه رگه هایی از حقیقت وجود دارد و نه فقه گذ شته به تنهایی می تواند نیاز امروز جامعه را پاسخ دهد و نه تبعیت بی چون و چرا از قوانین سایر کشورها در این نظام حقوقی کارآمد است . مقایسه متون فقهی مذاهب ا سلامی با بسیاری از نظام های حقوقی ، نشان دهنده اختلاف دیدگاه زیادی در بعضی از مسائل حقوقی است که از جمله این موارد جرایمی است که نتیجه آن به اعدام ختم می شود.

نویسندگان

اکرم شفیعی

دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

مهناز سلیمی

استادیار، گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

جواد رجبی سلمان

استادیار، گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران