بررسی فقهی و حقوقی جرائم مستوجب اعدام در مذاهب اسلامی امامیه و حنفیه

نظام حقوقی ایران یک نظام پیچیده ، خاص ، منحصر به فرد و در عین حال با تکیه بر فقه امامیه در مسیر رشد قرار دارد. بر طبق اصل چهارم قانون اساسی ، همه قوانین باید بر پایه شریعت اسلام وضع شوند، اما استفاده از آخرین دستاوردهای حقوقی نیز از اهداف آن است . این موضوع کار را برای جامعه حقوقی و قانون گذار دشوار کرده است و مسئله زمانی دشوارتر می شود که در مورد هر گروه با مخالفینی مواجه باشیم . عده ای رجوع به متون فقهی را مناسب نمی دانند و این متون راصرفا پاسخگوی مسائل زمان قدیم تلقی می کنند و بعضی هم با حمله به یافته های علمی سایر کشورها آنها را منطبق با جوامع خودشان و در مغایرت با فرهنگ کشور می دانند. هر چند در نگرش هر دو گروه رگه هایی از حقیقت وجود دارد و نه فقه گذ شته به تنهایی می تواند نیاز امروز جامعه را پاسخ دهد و نه تبعیت بی چون و چرا از قوانین سایر کشورها در این نظام حقوقی کارآمد است . مقایسه متون فقهی مذاهب ا سلامی با بسیاری از نظام های حقوقی ، نشان دهنده اختلاف دیدگاه زیادی در بعضی از مسائل حقوقی است که از جمله این موارد جرایمی است که نتیجه آن به اعدام ختم می شود.

کلیدواژه ها:

جرائم مستوجب اعدام ، امامیه ، حنفیه ، تخفیف مجازات ، تکرار جرائم .