واکاوی ابعاد و مولفه های حقوقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب و به پیروی از حقوق کیفری فرانسه ، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده با شد می دان ست و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست . بر این اساس، مرز بین تعدد و تکرار جرم درحقوق کیفری قبل از انقلاب ایران » وجود حکم محکومیت قطعی کیفری « بود. پس از انقلاب، مقنن بدون دقت لازم و بدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم بوجود آورد، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد و به ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان، علیرغم صراحت ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هنوز تعریف تکرار را همان تعریف سابق ، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند. و برخی دیگر چنین تصور کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده، در واقع ، مرز بین تع دد و تکرار را به جای » محکومیت قطعی کیفری « قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ » اجرای مجازات سابق « در قانون جدید دانسته اند، در حالیکه این دو نظر هیچکدام صائب نیست : نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق ا ست و نه مرز تعدد و تکرار » اجرای مجازات جرم قبلی «است و ا سا سا با قانون مجازات ا سلامی ۱۳۷۰، مرزی در این خصوص وجود ندارد و هر کدام از تعدد و تکرار تعاریف خاص خود را دارد.

کلیدواژه ها:

تعددجرم ، تکرارجرم ، حبس تعزیری و تشدید مجازات.