مطالعه ای بر ماهیت شفافیت در معاملات دولتی ، خریدهای دولتی و بررسی ارتباط آن با حقوق مردم

معاملات دولتی فرا یند تامین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت ها برای بخش خصوصی است . انجام این فرا یند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به فساد و سوء استفاده مالی در وضعیت آسیب پذ یرتری قرار دارد. معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل ، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعدهمند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگو یی به این دغدغه در برنامه های خود مدنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و مواز ین فقهی ، راهکارهای اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیت مدنظر بوده و می تواند راهکار موثر و کاربردی را ارائه طریق نما ید که در قوانین و مقررات داخلی لحاظ گردد. به طور کلی ارزش قراردادهای دولتی در سال، به تریلیونها دلار می رسد. طبیعی است که بازاری به این وسعت ، همواره دستخوش سوء استفادههای مختلف می شود. یکی از راهکارهای جلوگیری از این سوء استفادهها، شفافیت قراردادها ی دولتی و باز کردن دادههای این قراردادهاست . در حقیقت ، داده باز قرارداد معاملات بهتری را برای دولت ها فراهم می آورد، سطح قابل قبولی از فعالیت ها را برای بخش خصوصی ایجاد می کند، و در نتیجه کالاها و خدمات با کیفیت بالا یی را در اختیار شهروندان قرار می دهد. مساله اصلی در این پژوهش بررسی قلمرو و مصادیق شفافیت در خر یدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است .

کلیدواژه ها:

شفافیت دستگاه های دولتی ، در خر ید ، تدارکات عمومی ، حقوق شهروندی ، شفافیت ، مناقصات.