بررسی پذیرش اسناد عادی در قانون ثبت اسناد و املاک

در خصوص اعتبار اسناد عادی در معاملات از طرف علما و حقوقدانان نظرات متفاوتی ابراز شده است ، و همین طور هنوز رویه قضایی ثابت و یکسانی بین محاکم به وجود نیامده است ، و تفسیری که حقوقدانان و دادگاه ها از مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به عمل آورده اند، از وحدت یکسانی برخوردار نیست . پس از وضع مقررات ثبتی و اجباری شدن ثبت اسناد معاملات املاک طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و تاکید قانونگذار ثبتی در ماده ۲۲ ق.ث بر اینکه پس از ثبت ملک ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او ثبت شده یا رسما به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده است . سند عادی تا زمانی که از سوی امضا کننده مورد انکار واقع نشده بین طرفین معتبر است . قائم مقام قانونی یا ورثه امضا کننده سند عادی نیز نمی توانند سند عادی را مورد انکار قرار دهند بلکه فقط حق تردید در اصالت سند را دارند. همچنین ، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست ؛ و حقوقدانان نیز، با ظهور سند رسمی و تصریح قوانین خاص به لزوم تنظیم این سند در برخی معاملات، سند عادی را فاقد قدرت اثباتی در این معاملات دانسته و با مقایسه اعتبار اسناد رسمی و عادی، اصل را بر بی اعتباری سند عادی می گذارند؛ ولی بررسی های انجام شده نشان داد که ، اسناد عادی برخلاف نظر این حقوقدانان اصولا معتبر است و محاکم تا زمانی که منتسب الیه اصالت آنرا مورد تعرض قرار نداده است ، می توانند، اصل را بر اصالت سند گذاشته و براساس آن به دعوا رسیدگی نمایند. بنظر می رسد، اصل بر اعتبار سند رسمی است و تا زمانیکه به موجب رای نهایی دادگاه اعتبار سند عادی نسبت به سند رسمی احراز نشود به قوت خود باقی است .

کلیدواژه ها:

مالکیت ، سند عادی ، قانون ثبت اسناد و املاک ، اعتبار.