کاهش آثار منفی واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوان و ارائه راهکارهای حقوقی

در قواعد و قوانین همواره برای اعمال بزهکارانه ، مجازات و اقدامات تربیتی و تادیبی تعیین شده و حتی در این زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار می گیرند. البته نباید نادیده گرفت که در دهه های اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار برای جلوگیری از مجازات های سنگین و اقدامات تادیبی سخت که در گذشته انجام می گرفت از ناحیه سازمان و گروههای بین المللی حامی کودکان و نوجوانان انجام گرفته است که توانسته است حجم کثیری از این مجازات ها را از بین برده تا جایی که اقدامات تربیتی امرزوهصرفا در جهت اصلاح و آموزش و بازگشت به محیط جامعه انجام می گیرد یکی از رویکردهای قوانین مختلف کشورمان در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نگاه تادیبی و حمایتی است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲نیز با تحولات و نوآوری های مهمی مواجه بوده است که از ویژگی های بارز و مهم آن نگاه نو و حقوق بشری نسبت به جرایم این قشر است . لذا در این نوشته تلاش شد تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی و کمبودهای موجود در راستای مبارزه با مجازات های کودکان و نوجوانان پرداخته شود تا ما نیز به نوبه خود اقدامی نه صرفا به عنوان یک تکلیف ، بلکه برای از بین بردن و محو کیفرهای سنگین علیه کودکان انجام داده باشیم . در قانون جزای مصوب ۱۳۹۲ ایران راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده شاهد تحولات زیادی هستیم . تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسوول شناخت ، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است . در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش موثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در پژوهش حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است .

کلیدواژه ها:

کودک ، بلوغ ، بزهکار ، بزه دیده ، مسوولیت کیفری