بررسی عفو و تخفیف مجازات محکومین در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عفو یکی از نهادهای قانونی است که می تواند ظرفیت عظیمی برای بازگشت افراد متخلف از قانون به دامن اجتماع ایجاد کرده و جلوی تضییع عمر آنان را بگیرد. البته عفو تابع شرایط و قواعدی است . اصل فردی کردن مجازات ها یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف ج هان مورد قبول واقع شده است و با توجه به این که افراد انسانی دارای شخصیت های گوناگونی هستند قاضی کیفری موظف است با استفاده از اختیاری که برای او در نظر گرفته شده است به منظور تامین هرچه بهتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات وویژگی های خانوادگی ، فرهنگی ، اجتماعی و… متهم مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد. عدالت نیز اقتضا می کندکه قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام ان به شخص مجرم و شرایط وی نیز توجه کند. وجود بنیاد هایی همچون کیفیات مخففه ، صرف نظر از برخی مشکلات آن می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای آن را دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف روند متفاوتی را به خود دیده است . در قوانین کیفری ما، اعم از قوانینی که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزا یی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست . امروزه میان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد، که آیا عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام, از نوع عفو عمومی است یا خصوص ی . به موجب بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی عفو باید با پیشنهاد ریی س قوه قضاییه و تایید مقام رهبری باشد و ماهیت قید »در حدود موازین اسلامی « در اصل و ماده مذکور در قوانین مدون تبیین نشده است .

کلیدواژه ها:

عفو ، مجازات ، محکومین ، قانون اساسی .