دسترسی غیرمجاز رایانه ای در نیروهای مسلح

دسترسی غیر مجاز از جمله جرایم رایانه ای است که امکان ارتکاب آن از سوی اشخاص نظامی به مناسبت شغل آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر قانون حاکم و شرایط ارتکاب جرم مذکور از سوی اعضای نیروهای مسلح به دلیل اهمیت شغل ایشان در تامین امنیت کشور ، به روش توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت . در زمینه قانون حاکم بر جرایم رایانه ای نظامیان ،دو نظریه متفاوت بین قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد. برخی معتقدند با تصویب قانون جدیدجرایم رایانه ای که در ماده ۲۶ آن صریحا به رسیدگی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح اشاره شده است و ماده ۳۰ که قوه قضائیه را به تعیین شعبی از دادسراها و دادگاه های نظامی جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای، الکترونیکی و مخابراتی موظف نموده است ، ماده ۱۳۱ ق .م .ج .ن .م نسخ شده است و رسیدگی به جرایم رایانه ای تمامی افراد نیروهای مسلح ،برابر قانون جرایم رایانه ای اخیر التصویب خواهد بود.تعداد قابل توجهی از قضات سازمان نیز معتقدند از آنجا که ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت به قانون جرایم رایانه ای که گستردگی و مصادیق آن بیشتر است ، خاص تلقی می شود و طبق یک قاعده کلی پذیرفته شده توسط اکثریت حقوقدانان ، عام لاحق ، ناسخ خاص سابق نخواهد بود، لذا ماده ۱۳۱ قانون یاد شده در خصوص جرایم پیش بینی شده در آن ماده به قوت خود باقی بوده و در مورد نظامیان قابلیت اعمال دارد و قانون اخیرالتصویب د رمورد جرایم مندرج در ماده موصوف قابل استناد نیست ، لیکن در مواردی که قانون جرایم رایانه ای متضمن جرایمی است که درقانون مجازات جرایم نیرهای مسلح پیش بینی نشده است ، از قبیل دسترسی و شنود غیر مجاز ، قصد دسترسی به داده هایسری، نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها و به طور کلی جرایمی که در ماده ۱۳۱ پیش بینی نشده ، در مورد نظامیان نیز در صورت ارتکاب حاکم خواهد بود. بنابر دیدگاه اخیر، اگر یک پایور نظامی مرتکب یکی از جرایم رایانه ای شود نخست باید آن رفتار را بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با عناوین مجرمانه پیش بینی شده در آن قانون تطبیق داد و چانچه آن رفتار با یکی از این عناوین منطبق بود ، به استناد قانون یاد شده درباره آن رای مقتضی صادر می گردد، ولی در صورتی که آن رفتار با هیچ یک از عناوین مجرمانه آن قانون منطبق نبود، مانند رفتارهای مجرمانه موضوع فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای یا مبحث اول و دوم از فصل اول همان قانون ، با مراجعه به قانون جرایم رایانه ای تعیین تکلیف خواهد شد. با این توضیح حکم ماده ۵۶ قانون مذکور که قوانین مغایر را ملغی دانسته است را باید منصرف از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دانست .به نظر میرسد از دو نظریه مذکور ، نظریه دوم به صواب نزدیکتر و با اصول حقوقی سازگارتر است . همچنین با عنایت به ماده ۵۵ قانون مزبور که با الحاق آن قانون به قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است ، این موضوع به راحتی قابل استنباط خواهد بود. البته با تاکید بر اینکه محدوده اعمال ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط در حدود جرایم مصرح د رآن قانون می باشد و نبایستی از عبارت ... » و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به ... یاسوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند ، جرم محسوب و «... چنین برداشت کرد که شامل همه جرایم ارتکابی توسط افراد نظامی می شود ، بلکه حکم ماده مزبور فقط شامل سایر جرایم مسلح در قانون مجازات جرایمنیروهای مسلح که در ردیف جرایم یاد شده بوده و ارتکاب آنها از طریق رایانه ممکن می باشد ،می گردد؛چراکه از یک سوتسری حکم ماده ۱۳۱ به دیگر جرایم ، مستلزم تفسیر موسع از ماده بوده و با تفسیر به نفع متهم سازگار نمی باشد، از سویدیگر چنین تفسیر موسعی علاوه بر تنافی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به صورت غیر منطقی منتج به جرم انگاریهایی خواهد شد که شاید در عالم خارج نتوان مصادیقی بر آنها تصور کرد.

کلیدواژه ها:

جرایم سایبری ، نیروهای مسلح ، جرایم رایانه ای ، دسترسی غیرمجاز ، هکینگ