نگاهی به ابعاد و مولفه های فقهی وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری

از جمله نهادهای حقوقی که امروزه به تناسب تحولات زندگی بشر تاثیر ملموس آن در زندگی افراد دیده می شود وکالت در دعاوی ا ست . برر سی مبانی فقهی وکالت در قانون آیین دادر سی کیفری باتوجه به جایگاه وکالت و احتیاج روزافزون افراد به استفاده از افراد عالم در حوزه علم حقوق به لحاظ گستردگی علم حقوق و تخصصی بودن آن از اهمیت بالایی برخوردار است . ازاین حیث ضرورت دارد که دیدگاه فقها در خصوص ماهیت عقد وکالت و دلایل مشروعیت و مبانی فقهی وکالت در آیین دادرسی کیفری تبیین گردد. گرچه عقد وکالت از عقود جایز به ح ساب می آید؛ اما شرایطی در تحقق آن لازم شمرده شده ا ست از جمله منجز بودن عقد وکالت و معلوم بودن مو ضوع آن، همچنین جایز بودن عقد وکالت اقت ضا می کند که موکل در ایجاد عقد وکالت مختار بوده یا هروقت اراده کند بتواند آن را فسخ کند؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار از موکل سلب شده و وی قانونا ملزم به داشتن وکیل بوده و چنانچه وکیل انتخاب نکند مرجع قضایی ملزم و موظف به انتخاب وکیل برای متهم خواهد بود. زیرا به موجب تکلیف قانون تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم اتهام به متهم بدون داشتن وکیل فاقد اعتبار قانونی است بیان مشروعیت هرکدام از این موارد نیازمند بررسی و تبیین دیدگاه و نظریات فقهاست

کلیدواژه ها:

وکالت ، وکیل ، موکل ، فقه ، قانون آیین دادرسی کیفری