اصل برابری در نحوه ورود به حرفه وکالت و ادامه فعالیت در کانون های وکلای دادگستری ایران

برابری یکی از بالهای عدالت به حساب میآید که یکی از آرمانهای بشریت از زمان خلقت تا به امروز بوده است . ارگانها و نهادهای موجود در هر جامعهای بنا به ارزشها و هنجارهای موجود در آن جامعه ، امتیازهایی را برای این ارزشها در نظر میگیرند و نباید این امتیازها طوری تفسیر موسع شوند که اصل برابری زیر سوال رود. یکی از موقعیتهایی که باید در آن اصل برابری رعایت شود، کانون وکلای دادگستری میباشد. نهادی که خود، آرمان برابری و عدالت را در سر دارد و وظیفه دارد به آن جامه عمل بپوشاند. قانونگذار به کانونهای وکلای دادگستری ، این اجازه را داده که همه ساله وظیفه برگزاری آزمون، جذب و تربیت کارآموزان وکالت را برعهده بگیرد، اما متاسفانه هم در ورود و هم در ادامه فعالیت در این حرفه تبعیضها و نابرابری هایی به چشم میخورد که در همان ابتدا این نهاد را با چالشهای جدی مواجه میکند. در ورود به این حرفه مواردی همچون ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که حتی استقلال این نهاد را هم زیر سوال برده، ورود قضات و کارمندان بعد از بازنشستگی و همچنین ورود نمایندگان مجلس و اعمال برخی سهمیه ها و در ادامه ورود به این حرفه نیز، مواردی چون میزان کارآموزی متفاوت برای برخی طیف ها، وکلای گزینشی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و نقل و انتقال وکلا که بعضا امتیازهایی را برای برخی گروهها و اشخاص در نظر گرفته ، وجود دارد که باعث شده به این نهاد، که ازجمله قدیمیترین نهادهای مدنی به حساب می آید با شک و تردید نگریسته شود. امید است با تشریح این موارد ضمن آگاهی از تبعیض های منفی و نابرابریهای این حرفه ، گامی موثر و مفید، جهت رفع این بی عدالتی برداشته شود. بنابرین ، در ورود و ادامه فعالیت به حرفه وکالت روزنه هایی از نابرابری و بی عدالتی به چشم میخورد که باید تمام این روزنه ها بسته شود و همه کسانی که متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند، در آزمون وکالت شرکت کنند، تا هم اصل برابری و عدالت ، رعایت شود و هرکس بر اساس توانایی و شایستگی خودشان به این حرفه وارد شوند.

کلیدواژه ها:

اصل برابری ، حرفه وکالت ، کانون وکلای دادگستری ، منع تبعیض ، آزمون وکالت