واکاوی مقررات حاکم بر معلم و دانش آموز در آموزش و پرورش با تاکید بر مبانی فقه امامیه

اهمیت و حساسیت تربیت برای جامعه اسلامی باعث شده تا ضرورت پیوند فقه و تربیت دوچندان شود. اما متاسفانه به اهمیت و ضرورت این پیوند و اهمیت حضور تجویزات اسلام در فرایند تربیت تا به حال در مورد تطابق مقررات آموزش و پرورش با قواعد فقه و همچنین آسیب های ناشی از عدم انجام این تطابق ، پژوهشی صورت نگرفته است و بیشتر معلمان از وظایف شرعی و اسلامی خود در رابطه با تربیت اسلامی ، بی خبراند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی مقررات حاکم بر معلم و دانش آموز در آموزش و پرورش با تاکید بر مبانی فقه امامیه انجام شده است . این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات از کتابخانه های تخصصی فقهی - حقوقی و نرمافزارهای علوم اسلامی مورد بررسی قرار دادهاست . پس از بررسی مسائل مذکور در این پژوهش ، به این مهم ، دست می یابیم که با ایجاد ارکان مسئولیت از جمله تقصیر، ورود ضرر، وجود رابطه ی علیت یا سببیت بین تقصیر و ضرر وارده مسئولیت مدنی او در برابر دانش آموز، آموزشوپرورش و یا مدرسه به عنوان شخص حقوقی منعقد خواهد شد. مهمترین اثر این امر، جبران زیان وارده است که در رابطه ی بین معلم و دانش آموز در صورت ارتکاب تقصیر شخصی ، معلم مسئول جبران و در صورت نقص در نظامات، آموزشوپرورش یا مدرسه مسئول جبران زیانهای وارده خواهد بود. آنجا که معلم و دستگاه اداری یا مدرسه به عنوان اجتماع اسباب در ورود ضرر نقش داشته باشند، دادرس با تعیین میزان تقصیر ارتکابی ممکن است به تساوی یا به میزان تاثیر قصور، بار جبران را بر هر کدام تحمیل نماید. این پژوهش به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و بارزترین نتیجه ی به دست آمده مبتنی بودن مسئولیت مدنی معلم در نظام حقوقی ایران بر »تقصیر« است ، همچنین معلم علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است در رابطه ی او با آموزش وپرورش دارای مسئولیت اداری نیز باشد.

کلیدواژه ها:

معلم ، دانش آموز ، آموزش و پرورش ، مقررات ، مبانی فقه امامیه .