تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت در حقوق ایران

قوه قاهره از جمله مسائلی است که در فقه امامیه قدمت دیرینه دارد و زمینه معافیت متعهد از مسئولیت را فراهم می آورد. مفسران قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی به تعبیر قوه قاهره پرداخته اند. مقنن در دو ماده فوق به بیان شرایطی می پردازند که متعهد با استناد به آنها از پرداخت خسارت معاف می گردد. تامل در مادتین فوق حاکی از آن است که قانونگذار ایران به طور کلی آثار این قوه را بیان نموده و متعرض سایر ابعاد نظیر؛ مبانی ، اوصاف، وضعیت قرارداد و استثنائات قوه قاهره نشده است . فقهای امامیه قوه قاهره را به دو نوع عذر عام و عذر خاص تقسیم نموده و دو حکم تکلیفی و وضعی برای آن ذکر نموده اند. شناخت آثار و شرایط قوه قاهره در انجام تکالیف قراردادی بسیار حائز اهمیت می باشد. به نحویی که با توجه به آرای معارض در رویه قضایی ایران در خصوص قوه قاهره بررسی شرایط و آثار قوه قاهره از صدور عدم آراء متعارض در محاکم کمک شایانی خواهد کرد. از جمله آثار قوه قاهره انحلال و تعلیق قرارداد و رفع مسئولیت متعهد از انجام تعهد است و فرد یا گروهی که قوه قاهره را ایجاد می کند مسئولیت مدنی در مقابل طرفین قرارداد دارد. روش تحقیق به صورت نظری و بنیادی و متکی بر روش تحلیلی و توصیفی و استدلالی است و نگارنده با استفاده از منابع کتابخآنهای به تبیین جایگاه، آثار، شرایط و استثنائات قوه قاهره پرداخته و مبانی آن را از منظر فقه امامیه بررسی نموده است .

کلیدواژه ها:

قوه قاهره ، تاثیر ، مسئولیت ، جبران