بررسی دستور موقت در داوری در حقوق داخلی تبیین ضرورت،ها خلاها و آسیب های وضع کنونی

نظام حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل ضعف های آشکار و اجتناب ناپذیر در حوزه قانون گذاری و وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلاهای فراوانی مواجه است و این امر موجب نارسایی ها و چالش هایی برای نهاد داوری شده است . و در نتیجه تمایل عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری کاهش یافته است . یکی از مهمترین نقاط ضعف حقوقی در داوری می تواند عدم تعیین استقلال و بی طرفی داور انحصاری ، تعارض در صلاحیت و داوری ، ایجاد نهاد داوری در مورد طلاق به نحوی باشد که به دور از شرایط موجود باشد. شرایط موجود فلسفه داوری و همچنین خلاهای ارجاع به قانون در خصوص نظر کارشناسی صادره از داور و ابهام قانونی در خصوص صدور قرار موقت و تحقق خواسته .در عین حال، وقتی صحبت از داوری می شود، بسیاری از قوانین منسوخ و قدیمی به نظر می رسند. علاوه بر ضعف های نظام حقوقی در خصوص نهاد داوری ، سیستم آموزشی در جهت ارتقای سطح دانش مردم و دانشجویان حقوق به ویژه وکلا و قضات به درستی کار نمی کند و دستگاه قضایی و به دلیل هر اعتراضی با مداخلات فراوان به رسیدگی ماهوی می پردازد. و به این ترتیب قوت نهاد داوری و آرای آن را گرفته و از طرفی باعث انباشت آرای داوری در سیستم قضایی شده است در حالی که در اکثر نظام های حقوقی دنیا این امکان وجود دارد. نوعی نظارت قضایی بر رای داوری در قالب امکان اعتراض به رای داوری پیش بینی شده است . و این فقط توجه محدود به بخشی از تصمیم صادر شده توسط داور است .همچنین از سوی دیگر دادگاه ها در بسیاری از موارد به دلایل زیادی از اجرای آرای داوری جلوگیری می کنند و همه این مسائل باعث عدم توسعه داوری شده است .

کلیدواژه ها:

دستور موقت ، داوری ، چالش های حقوقی ، حقوق داوری داور ، رویه قضایی ، خلاها و آسیب ها.