مطالعه تطبیقی ضمان طبیب در فقه مذاهب با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0370
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
یکی از چالش ها و معضلات امروزی در زمینه ی حقوق پزشکی ، بحث ضمان طبیب است ؛ اگر طبیبی ماهر تمام تلاشوسعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتا منجر به فایدهای نشود و مریض دچار نقض عضو شده و یا بمیرد در این صورت دیدگاه فقهاء در مورد ضمان و عدم ضمان چنین طبیبی مختلف است : مشهور فقهای شیعه و حقوقدانان، قائل به ضمان هستند و طبیب را ضامن می دانند و به روایات، اجماع و قواعد فقهی استناد کردهاند. ولی در مقابل مشهور فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه با استناد به اصل برائت ، اذن شرع، اذن بیمار و هم چنین روایات حکم به عدم ضمان کردهاند و چنین استدلال کردهاند که تمسک به اصل برائت با عدم دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است . راههای گوناگونی برای سقوط ضمان طبیب در فقه ذکر شدهاست ، اما تحصیل برائت ، مسقط ضمان دانسته شده و قانونگذار نیز در ماده ۴۹۵ تصریح کرده که اگر طبیب مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی طبابت کند یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، ضامن نیست ، البته در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل ولو این که برائت اخذ نکرده باشد، برای وی ضمانی وجود ندارد.
نویسندگان
حامد رستمی نجف آبادی
عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق امامیه دانشکده فقه و حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی / تهران
امین مهدی پور
کارشناسیارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان / کرمان
سیدمحمدرضا مرتضوی
کارشناسیارشد فقه و حقوق اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر / اصفهان