توسعه تدریجی حقوق کیفری اقتصادی در نظام حقوق المان

نظم نوین اقتصادی در جهان معاصر منجر به توسعه تدریجی دو حوزه مطالعاتی حقوق بین الملل اقتصادی از یک سو و حقوق کیفری اقتصادی از سوی دیگره شده است . بر این اساس دولت ها برای حضور فعال در نظام تعاملات اقتصادی نوین لاجرم موظف به تدوین استانداردهایی می باشند که بر اساس ان سلامت اقتصادی و پایداری در تعاملات مالی خود را تضمین نمایند. در این میان کشور المان نیز به عنوان یکی از کشورهای محور در جریان تعاملات اقتصادی بین المللی ضرورت توسعه حقوق کیفری اقتصادی را از اواخر قرن بیستم دریافته و انرا دنبال نموده است . حال ضرورت تحقیق اقتضا دارد تا ضمن تحلیل جایگاه حقوق کیفری اقتصادی در حقوق المان، مشخص شود که خواستگاه این شعبه از حقوق اقتصادی درالمان برچه عناصری استوار است ؟ بر این اساس در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی گرد امده است مشخص گردید که : مبنای توسعه حقوق کیفری اقتصادی در کشور المان بر ضرورت تضمین »نظم عمومی اقتصادی « استوار گردیده است و نگرش نهادگرایی چندوجهی در شکل گیری این حوزه تخصصی تاثیرگذار می باشد. همچنین مشخص گردید که عنصر اساسی در شکل گیری معیارهای حقوقی و جرم انگاری اقتصادی در حقوق کیفری المان بر پایه »اصل شفافیت « و ضرورت اعمال ان در روابط حقوقی داخلی و بین المللی این کشوراستوار گردیده است .

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری اقتصادی ، حقوق المان ، نظم عمومی اقتصادی ، اصل شفافیت