بررسی اعتبار شرط بازخرید در معاملات در فقه اسلامی

درعصر کنونی برای پیشرفت جامعه از نظر اقتصادی نیازمند تسهیل روابط حقوقی ضمن تضمین امینت حقوقی طرفین هستیم و شرط بازخرید به عنوان یکی راههای تسهیل روابط معاملی میتواند باعث گردش و پیشرفت جامعه اقتصادی و اجتماعی هرکشوری باشد. در فقه اسلامی در مشروعیت این بیع در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی چنین معامله ای را به صورت کلی باطل و غیرصحیح میدانند. آنان استدلال میکنند که معامله ی عینه ، وسیله ای آشکار برای انجام ربا است . لذا حکم به جواز آن به منزله ی گشودن راهی برای معاملات ربوی است که با توجه به پژوهش مشخص شد که شرط باز خرید به طور مطلق موجب بطلان بیع نمیگردد و با مقتضای عقد بیع که تملیک عین مبیع در مقابل ثمن است منافات پیدا نمی کند و فقط در صورتی باطل است که محل وقوع آن در بیع عینه باشد. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی علاوه بر بررسی اعتبار شرط بازخرید در فقه ؛ با توجه به اینکه یکی از مصادیق روزآمد بازخرید مشروط شده در عقد پیشین ، توافقنامه بازخرید است . با توجه به روز آمد بودن آن، از این ابزارمالی برای بررسی حکم فقهی قراردادهای فروش به شرط بازخرید و ماهیت حقوقی توافقنامه ی بازخرید بهره گرفته شده است و این سوال مطرح گردیده که مبانی فقهی و مبانی حقوق ایران تا چه اندازه با توافقنامه ی بازخریدسازگار است و اساسا چه موانع و مشکلاتی بر سر راه پذیرش این نهاد وجود دارد؟

کلیدواژه ها:

شرط بازخرید ، توافقنامه بازخرید ، ربا ، بطلان ، معامله عینه