کارکرد اصل احتیاط در قانون

بنا بر کارکرد اصل عملی احتیاط و به تعبیری اشتغال در قوانین مجرای این اصل در قوانین مدنی به مناسبت کارکرد این اصل در حیطه حقوق خانواده (اکثر مدت حمل ) حقوق تجارت و کاربردی که تصریحا در برات، به عنوان یک سند تجاری دارد و نیز کاربردی که به صورت گسترده در قانون مسئولیت مدنی دارد، بازخوانی می شود، بر این اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با تمامی گستردگی اش وجوب اصل احتیاط را به ذهن متبادر می کند، بر این اساس کارکرد هر یک از مجاری خاص اصل احتیاط آنگونه که اصولیون به تفصیل از آن سخن راندهاند. در این زمینه عینیت می یابد. در زمینه حقوق جزایی بنا بر اهمیت حفظ جان انسانها مفهوم اصل احتیاط در قوانین مرتبط با سقوط قصاص به صرف ایجاد شبهه (اعم از شبهه حکمی و موضوعی ) بازخوانی می شود. هرچند به تعبیری اصل احتیاط، یکی از مجاری اضطرار به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است .

کلیدواژه ها:

اصل احتیاط ، اشتغال ، شبهه حکمی و موضوعی ، قانون مدنی ، قانون مجازات