واکاوی حقوقی شرط حفظ مالکیت در بیع

شرط حفظ مالکیت به عنوان شرطی وثیقه ای که حق فروشنده را بر ثمن تا زمانی که خریدار آن را تسلیم کند، تضمین می نماید، در بسیاری از نظامهای حقوقی پذیرفته شده است . قانونگذاران این نظامها درجهت احترام به آزادی قراردادی این وسیله ی نوین را که تجار برای حفظ حقوق خود ابداع کردهاند. برخی از نظامهای حقوقی همچون ایالات متحده با مقررکردن ضرورت ثبت شرط حفظ مالکیت ، جلوی فرار از قانون ناظر به ضرورت ثبت حق رهن را گرفته اند، اما بسیاری از نظامها تا به امروز برخورد قاطعی با این نیت سوءاحتمالی طرفین نداشته اند. حقوق ایران دربرابر این شرط، همچون دیگر نهادهای حقوقی در میان دو موضع گیری قرار گرفته است : یکی برخورد سخت گیرانه ای که هر پدیدهی نوظهوری را دفع می کند چون مویدی برآن در پیشینه ی حقوق ملی نمی باید، و دیگر نگرشی که برعکس ، به صرف عدم مخالفت و عدم منع صریح علیه نهادهای نوظهور درحقوق بومی ما، آنها را به طور دربست می پذیرد و می کوشد به این طریق انعطاف و نوگرایی حقوق ما را نشان دهد. درحقوق ایران شرط حفظ مالکیت به عنوان تضمین حقوق فروشنده کاربرد چندانی نمی تواند داشته باشد، و به همین دلیل تابه امروز رواج عملی چندانی نیافته است ، زیرا شرط رهن درضمن عقد بیع همان کارکرد را دارد، بدون اینکه همچون بسیاری از کشورهای دیگر الزامبه ثبت آن را در دفتر ثبت شرکت ها یا ثبت اسناد درپی بیاورد. پس درصورتی که از چنین شرطی در قرارداد استفاده می شود، هرچه بیشتر باید به قصد یکی از طرفین برای سوءاستفاده از عقد و ناآگاهی طرف مقابل مشکوک بود. بسیار بعید است که خریدار واقعا و آگاهانه زیربار شرطی برود که ولو به احتمال موجب شود که او بخشی از ثمن را بپردازد بدون آنکه چیزی درعوض به دست آورد، و برفرضکه چنین نتیجه ای را پذیرفته باشد، به دلیل محالفت آن با اقتضای ذات عقد بیع ، معامله باطل است . پس اجرای صحت و انتخاب تفسیری که مانع ابطال عقد شود، ایجاب می کند که مفهومی محدود از مالکیت را بپذیریم که درحقیقت چیزی بیش از وثیقه نخواهد بود. این به معنای دگرگونکردن ماهیت حق مالکیت نیست ، حق فروشنده حق عینی است اما به محض آنکه دراجرای این حق مبیع را مسترد داده، عقت منفسخ می شود و او ناچار خواهد بود ثمن را به خریدار بازپس دهد. البته با اتخاذ چنین تفسیری ، همانطور که اشاره شد، متعاملین انگیزهی چندانی برای استفاده از این شرط نخواهد داشت ، ولی نظام حقوقی چیزی را ازاین بابت ازدست نمی دهد زیرا کارکردهای قابل تایید شرط حفظ مالکیت درحقوق ما با رهن نیز قابل حصول است .

کلیدواژه ها:

شرط حفظ مالکیت ، عقد معلق ، شرط ، عقد بیع