بررسی اشاعه ، انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق خصوصی ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_0076

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اشاعه ، انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق خصوصی ایران و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و منابع کتابخانه ای در دسترس انجام شده است . بررسی یافته ها بیانگر این بود که اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهامشان شریک هستند. نمونه بارز مالکیت مشاع ارث می باشد، که مالکیت اشتراکی همواره چالش هایی با خود به همراه دارد. بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا با هم شناخته شده است . قطعا هر شریکی نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد، چون این امر منجر به بروز تعارض میشود. لذا محدودیت هایی بر شرکای ملک تحمیل خواهد شد. یا ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود از مال مشاع را به جای استفاده شخصی به دیگری اجاره دهد، که انجام این کار قوانین خاص خودش را دارد. در هر حال تقسیم این گونه اموال می تواند راه رهایی از مشکلات عدیده آن باشد. تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است ، مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شریکان دیگر، سهم خود را جزء ”یا کلا” به شخص ثالثی منتقل کند. اما در مورد اجاره مال مشاع نمی توان به راحتی و بدون اذن سایر شرکاء این عمل حقوقی را انجام داد و درصورتی که شرکاء اذن به تسلیم ندهند موجر ضامن است . همچنین در مورد رهن مال مشاع، قبض شرط صحت رهن است و بدون آن واقع نمی شود و قبض نیز معمولا موجب تصرف و تسلط مادی است و بدون اذن دیگر شرکاء ممنوع است .

نویسندگان

مهرزاد شیری

استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

مژگان کرونی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران