بررسی اسقاط حق خیار تدلیس در فقه و حقوق ایران

به موجب ماده ۴۴۸ ق.م در باب احکام کلی خیارات، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.خیار تدلیس در صورت انجامعملیات فریبکارانه و تآثیرگذاری در طرف معامله محقق است .اسقاط خیار تدلیس بعد از اگاه شدن به آن بلامانع است اما اسقاط آن ضمن عقد و قبل از آگاهی از واقع ،ایراد دارد. از آنجا که تدلیس از منظر قانون ممنوع و حتی در پاره ای موارد مجازات کیفری برای آن مقرر شده، اسقاط این خیار ضمن عقد برخلاف نظم عمومی و باطل است . بنابراین ، هر گاه در سند معامله (کافه خیارات ) اسقاط شده باشد میتوان گفت این شرط شامل خیار تدلیس نمیشود. در این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی ارائه شده است به بررسی ماهیت تدلیس و تفاوت آن با سایر خیارات و همچنین به اطلاق ماده ۴۴۸ ق.م بر آن و ارتباط آن با نظم عمومی پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

اسقاط ، حق ، خیار ، تدلیس .