سیاست تقنینی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق

احکام طلاق به جهت خصوصیتی که دارند از حیث اجرا ،تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی نیستند، از طرفی قوانین و مقررات مربوط به اجرایطلاق گاهی بر مبنای شرع وضع شده و گاهی با فاصله گرفتن از شرع در جهت ایجاد تساوی حقوق مرد و زن برآمده است از آنجا که طلاق ایقاع است و ممکناست به تقاضای مرد ، زن و یا توافق باشد مشمول احکام متفاوتی است گرچه قانون گذار در جهت رعایت حقوق زن و نیز برای تسریع در اجرای طلاق با وضعمقرراتی سعی در توسعه مقررات و شمول موازین واحد به کلیه طلاق ها نموده، لکن به دلیل عدم توجه به اینکه تصمیمات مربوط به طلاق ماهیتا با سایراحکام متفاوتند مقرراتی تدوین نموده که جامع و کامل نیست و تفسیر به رای قضات را در پی داشته است و در نتیجه به اختلاف رویه و سرگردانی مراجعینو متقاضیان شده است

کلیدواژه ها:

طلاق ، اراده ، مرد ، زن