آثار اصلاح قانون صدور چک سال ۹۷ نسبت به ماده ۳۱۸ قانون تجارت

هدف این پژوهش شمول مرور زمان در اسناد تجاری بانک با نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت می باشد. شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب۱۳۹۷ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آنها را دارا میباشد. حقوق تجارت در گذر زمان و به دلیل ناکفایتی حقوق مدنی و آیین دادرسی ، بر پایه عرف بین تجار ایجاد شد. این مطلب بسیار حایز اهمیت است که تاریخ تجارت به خودی خود اهمیت ذاتی ندارد. مرور زمان در اسناد تجاری بانکی موجب رعایت اصل سرعت در تجارت می گردد و تعارض بین مرور زمان در لایحه اصلاح قانون تجارت و اسناد بین اللملی وجود ندارد. شمول مرور زمان در اسناد تجاری بانک با توجه به لایحه اصلاح قانون تجارت از یک سو به تبیین مقررات داخلی و از سویی دیگر با نگاهی به قوانین داخلی چالش های حقوقی و کیفری می پردازد و لذا دارای جنبه نوآوری می باشد.

کلیدواژه ها:

آثار ، چک ، قانون تجارت ، ماده ۳۱۸