اشتباه در قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه و حقوق روم

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران و بررسی منابع اساسی آن راه بجایینخواهد برد. تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه ودیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و بالاخص در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسهاست و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق.م فرانسه می باشد. در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش استولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق بهقانون مدنی می توان آن را دریافت.از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد ۱۹۹ومخصوصا ۲۰۰ قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثها و تفاوت ها در تفاسیر ی پیرامون این مفهوم و قواعد آنبعد ازچندین دهه که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. لذا با توجه به گستره فراوان بحثاشتباه در عقود،ما در این پژوهش دو مبحث اصلی و مهم آن، یعنی اشتباه در موضوع و شخص در قراردادها را موردتحلیل و تبیین قراردهیم و به بیان نظرات دکترین حقوقی در این باب می پردازیم تا دریابیم کدامیک از این نظراتو دیدگاه ها در حوزه عمل مناسب تر به نظر می رسد.

کلیدواژه های اشتباه در قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه و حقوق روم:

اشتباه ، عدم نقوذ ، اشتباه در موضوع ، اشتباه در شخص ، بطلان