اشتباه در قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه و حقوق روم

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران و بررسی منابع اساسی آن راه بجایینخواهد برد. تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه ودیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و بالاخص در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسهاست و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق.م فرانسه می باشد. در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش استولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق بهقانون مدنی می توان آن را دریافت.از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد ۱۹۹ومخصوصا ۲۰۰ قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثها و تفاوت ها در تفاسیر ی پیرامون این مفهوم و قواعد آنبعد ازچندین دهه که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. لذا با توجه به گستره فراوان بحثاشتباه در عقود،ما در این پژوهش دو مبحث اصلی و مهم آن، یعنی اشتباه در موضوع و شخص در قراردادها را موردتحلیل و تبیین قراردهیم و به بیان نظرات دکترین حقوقی در این باب می پردازیم تا دریابیم کدامیک از این نظراتو دیدگاه ها در حوزه عمل مناسب تر به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

اشتباه ، عدم نقوذ ، اشتباه در موضوع ، اشتباه در شخص ، بطلان