چالش های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ماهوی ایران (با نگاهی به فقه، رویه قضایی و اسناد بین المللی)

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بااهمیت ترین اصل موجود در حقوق کیفری می باشد. این اصل با تمامارزش و اقتضا و حساسیتی که دارد، بعضا بدون دوراندیشی های علمی و عملی از سوی قانون گذار، نقض شده و یادر معرض خطر قرار گرفته است. دین مبین اسلام با آوردن قاعده قبح عقاب بلا بیان بر این اصل مهم صحهگذاشته است و قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و این اصل را نقض نکنند؛ امامتاسفانه تخطی از این اصل در قلمرو حقوق جزای ماهوی و در عرصه تعیین جرم ها و مجازات ها قابل ملاحظه ومشهود است. مهم ترین مصداق نقض اصل قانونی بودن در عرصه حقوق جزای ماهوی، تصویب ماده ۲۲۰ قانونمجازات اسلامی ۱۳۹۲ در رابطه با جرم های حدی غیر مصرح است که به دلیل جامع ومانع نبودن راه را برایتفسیر موسع قضات بازکرده است که اثرات مخرب آن در خلق جرم در رویه قضایی مشهود است از مبانی وضعماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حدود غیر مصرح و غیر موضوعه می توان به مواردزیر اشاره کرد: تکمیل نقص های تقنینی در باب حدود، پیشگیری کامل تر از ارتکاب جرم های حدی، تصریح برشرعی بودن قوانین جزایی. این مقاله به بررسی حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفریمی پردازد. در این راستا، اهمیت و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق کیفری ماهوی، فقه واسناد بین المللی بررسی شده و مصادیق نقض این اصل در حقوق جزای ماهوی و رویه قضایی مورد مداقه قرارمی گیرد. در نهایت پیشنهاداتی برای برون رفت از این چالش ها و معضلات ارائه می شود نوع پژوهش حاضرتوصیفی _ تحلیلی است.

کلیدواژه ها:

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، حقوق کیفری ایران ، اصل ۱۶۷ قانون اساسی