بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری
محل انتشار: فصلنامه قضاوت، دوره: 18، شماره: 94
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 24
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JGDM-18-94_006
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403
چکیده مقاله:
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار می نماید که مجازات آن رجم یا حد قتل می باشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت می گیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیت المال هستند و دسته ای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه می باشند.
کلیدواژه ها:
confession ، Revocation of Confession in Murder ، Revocation of Confession in Fixed Punishment (Hadd)
نویسندگان
قاسم محمدی
Assistant Professor at Law Faculty of Shahid Beheshti University
امیر جلیلی
Ph.D Student of Private Law at Qom University