حق های مغفول مندرج در اصل چهل و سوم قانون اساسی

بر اساس بند ۱۵ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۶/۷/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت های قانون گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم ترین اولویت های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند ۱۲ اصل ۳، صدر اصل ۴۳ و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در ۹ بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سوال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل ۴۳ قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل ۴۳ قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل ۴۳ قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، قانون اساسی ، حق شهروندی ، نظام اقتصادی ، ایران ، مغفول و متروک