معیار شان و مصلحت در منع اشتغال زوجه با رویکرد عملی و آرای قضایی

در جوامع امروزی لزوم برابری حق اشتغال زنان و مردان ، اقتضای این را دارد که قوانین به گونه ای وضع شوند که با تغییرات جوامع هماهنگی داشته باشند. از جمله این تغییرات حق هریک از زوجین در منع اشتغال یکدیگر می باشد. ماده ۱۱۱۷ ق .م . و در پی آن ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تحت شرایطی حق منع و تحدید اشتغال را برای زوجین در نظر گرفته است ؛ لیکن میزان اختیارات زوجین در ممنوعیت و یا محدودیت اشتغال دیگری به طور دقیق در قوانین تصریح نشده است . ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به زوج حق می دهد تا همسر خود را از اشتغالی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت او یا زن باشد، منع کند. این ماده که در زمره احکام ناظر بر روابط زوجین است، از دیرباز محل بحث و گفتگو بوده و رویه قضایی نیز در تفسیر و اعمال آن، ناهمگونی هایی را نشان داده است. هدف از این پژوهش، بررسی معیار شان و مصلحت در منع اشتغال زوجه با رویکرد عملی و آرای قضایی است.این پژوهش به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و فقهی انجام شده است. همچنین، با مطالعه و تحلیل آرای قضایی مرتبط، رویه قضایی در تفسیر و اعمال این ماده مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی در تفسیر ماده ۱۱۱۷، عمدتا بر مبنای مصلحت اندیشی برای خانواده و حفظ کیان آن استوار بوده است. و شان و مصلحت در منع اشتغال زوجه، مفاهیمی نسبی و قابل انعطاف هستند که باید با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص مورد تفسیر قرار گیرند. در تعیین شان و مصلحت، باید به عرف و عادت جامعه، موقعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، وضعیت شغلی و تحصیلی زن و شوهر، و سایر عوامل مرتبط توجه کرد. در آرای قضایی، مصادیق مختلفی برای شان و مصلحت در منع اشتغال زوجه شناسایی شده است. برخی از این مصادیق عبارتند از: اشتغالی که با حیثیت و کرامت زن و شوهر مغایر باشد، اشتغالی که موجب ضرر به تربیت فرزندان شود، اشتغالی که موجب تضییع حقوق شوهر باشد، و اشتغالی که با شئونات اسلامی مغایر باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که در تفسیر و اعمال ماده ۱۱۱۷، ضمن توجه به مصالح خانواده و حفظ کیان آن، به استقلال و شخصیت زن نیز توجه کافی مبذول گردد. همچنین، ضرورت تدوین معیارهای روشن و منسجم برای تشخیص مصادیق "شان و مصلحت" در این ماده، مورد تاکید قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

اشتغال زنان ، آرای قضایی ، شان ، مصلحت ، مصالح خانواده