مبانی ولایت مادر در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به مبانی آن در حقوق آمریکا

طبیعت و فطرت آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور او حتی الامکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار گردد . اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی که تحت ولایت قهری قرار می گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی – تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شانی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

کلیدواژه ها:

مادر