اثر نهی عملی و حقوقی بر عقد

نهی، یک قاعده است یا اصل؟ غالب فقهای پیشین این نهاد فقهی را در مباحث الفاظ اصول فقهجای میدادند که به مرور زمان در احکام تشریعی و وضعی فقهی وارد میشود و از «اصل» به یک«قاعده» تبدیل میگردد که این وضعیت، آن را از یک دلیل از نوع «اماره» که خلاف آن قابل اثبات است، به یک دلیل از نوع «سندی» با وصف غالبا متقن و قاطع تبدیل میکند. در نتیجه، اکنون،قابل استناد در برخی موضوعات و احکام آنها است، به ویژه در باب معاملات و تعزیرات که میتواندجایگزین برخی دلایل نیز باشد، بی آنکه نتیجه ای خارج از مطلوبیت قانونگذار و شارع و عرفداشته باشد. پس، در این مقاله، مدخل و مخرج حکمی و موضوعی این قاعده از جایگاه خودش درموضوعات استنادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

نهی حقوقی و عملی ، صحت و بطلان ، لزوم و فساد ، اثر و مفسده ، توقیف مال و عمل ، نهی و دستور موقت