شناسایی چالش های حقوقی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با تاکید بر راهکارهای برون رفت از چالش های موجود

پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از روش های متداول برای تامین مالی پروژه های ساختمانی و همچنین تسهیل خرید مسکن برای مصرف کنندگان ، دارای مزایا و معایب خاصی است . این روش که در آن سازنده یا مالک ، واحدهای ساختمانی را قبل از تکمیل به خریداران پیش فروش می کند، می تواند منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری و فراهم کردن نقدینگی برای تکمیل پروژه شود. با این حال ، این فرآیند با چالش های متعددی مواجه است که هم جنبه های حقوقی و هم جنبه های عملیاتی دارد.البته برخی از این چالش ها با تصویب اصلاحات این قانون در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تحت الشعاع قرارگرفتند اما با این حال این چالش ها شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد، عدم شفافیت و وضوح قراردادها، نبود سیستم ثبت متمرکز، حمایت ناکافی از حقوق خریداران ، مشکلات در اعمال و اجرای قانون ، تناقض و ابهام در قوانین موجود، مشکلات مربوط به تعیین تکلیف حقوقی ملک می باشد. لذا نظر به اهمیت موضوع هدف از طرح آن کاهش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر و افزایش اعتماد عمومی می باشد که در راستای تحقق هدف با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و برخط به ارائه راهکارهایی همچون تدوین و تصویب قوانین جامع تر و شفاف تر و بررسی اصلاحات جدیدالتصویب ۱۴۰۳، ایجاد سیستم های ثبت و نظارت کارآمد، افزایش حمایت های حقوقی و مالی از خریداران و آموزش وآگاهی رسانی اشاره گردید.

کلیدواژه ها:

قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار ، پیش فروشنده ، چالش ها ، راهکار ها