حیازت مباحات و مشروعیت آن در فقه امامیه

مالکیت نهادی است که قرآن کریم ، پروردگار متعال را شایسته آن دانسته است . فقهای اسلامی نیز، پیامبر و امام (ع ) را شایسته ترین اشخاص بعد از پروردگار در مالکیت اموال مباح دانسته ، و بهره مندی از آنها را در غیاب امام (ع ) از آن اشخاصی دانسته اند که در حیازت اموال مباح ، تلاش نماید. هر چند که حاکم اسلامی به عنوان ناظر بر حیازت از اموال مباح بوده و اشخاص در حیازت برخی اموال مباح با محدودیت هایی مواجه می باشند. با این وصف ، حیازت به عنوان اسباب مناسب در تسلط و استیلا بر اموال محسوب می شود. فقهای شیعه با تمسک به منابع معتبر امامیه ، حیازت مباحات را مورد پذیرش قرار داده و به مالکیت از این طریق مشروعیت بخشیده اند. در این خصوص قاعده فقهی من حازالملک ، را که از اسباب مالکیت در فقه اسلامی می باشد یکی از مرتبط ترین قواعد با موضوع حیازت مباحات و مشروعیت بخشی به مالکیت در مال مباح می باشد که فقهای امامیه با استناد به آن ، استیلا یافتن بر مال مباح را موردقبول قرار داده اند. مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با طرح سوالی مبنی بر دلایل مشروعیت اسباب مالکیت بر اموال مباح را از دیدگاه فقه امامیه را مورد بحث و مطالعه قرار داده است .

کلیدواژه ها:

مال مباح ، حیازت مباحات ، من حاز الملک ، مالکیت