مشروعیت یا عدم مشروعیت وضعیت نکاح از بعد فقهی در پی تغییر جنسیت

یکی از مباحث بحث انگیز که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی زمینه و امکان آن را فراهم کرده ، تغییر جنسیت است . تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی صدق نمیکند چراکه افرادی که در معرض درمان تغییر جنسیت قرار میگیرند به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند. در این افراد خصوصیات جسمی با گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض است و با عنوان ترانس سکشوال یا خنثی روانی نامیده میشوند. ترانس یکی از شدیدترین اختلالات هویت جنسی است . در مورد تغییر جنسیت این گروه فقهای شیعه واهل سنت اختلاف نظر آشکاری دارند، در مجموع در این زمینه سه نظریه مطرح شده است : ممنوعیت مطلق ، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط . اهل سنت معتقد به حرمت تغییر در خلقت الهی هستند و با استناد به آیه ۱۱۹ سوره نسا این کار را حرام و غیر شرعی میدانند. فقهای شیعه در صورتی که این تغییر ملازم با کارهای حرام مانند لمس کردن نباشد را جایز میدانند و برای این جواز به اصل اباحه استناد کنند و معتقدند از طرف شارع مقدس دلیل و مدرکی دال برحرمت تغییر جنسیت وضع نشده و آیه مذکور به این بحث مربوط نمی شود. اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت ونظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روزافزون متقاضیان چنین تغییری حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی به صورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه به طور کامل ملموس میباشد. با جایزدانستن تغییر جنسیت آثار فقهی ، اجتماعی و حقوقی بر آن مترتب می شود که وضعیت و جنسیت فعلی شخص ملاک آن میباشد. این آثار شامل نکاح ، ارث ، ولایت ، مهریه ، عده و ... میباشد. مقاله حاضر با ابتنا به مفاهیم و اصول علم پزشکی و با تکیه بر مبنای فقهی موضوع تغییر جنسیت درصدد است نقش تغییر جنسیت را در مشروع و یا ممنوع بودن آن از نظر فقهی مورد بررسی قرار دهد. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی میباشد که با استفاده از اسناد و کتب و مقالات معتبر داخلی و همچنین قوانین و مقررات به بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تغییر جنسیت ، مشروعیت ، ممنوعیت ، حرمت تغییر ، اباحه در تغییر جنسیت .