ارزیابی و مقایسه صلاحیت تعزیرات حکومتی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲

پدیده های گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و مسائلی از جمله این چالشها سبب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور و افزایش موج نارضایتی میشوند. قاچاق کالا به سه قسم است؛ الف) حمل و نقل کالا (خواه داخل کشور خواه خارج کشور)، ب) خرید و فروش و یا نگهداری اجناس مذکور فوق و ج) اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار میگیرند نیز عنوان قاچاق را دارد. در ارتباط با وظایف قانونی سازمان تعزیرات حکومتی ارگانهای دولتی، چندین مصوبه موجود است. در این مطالعه به بررسی و مقایسه دو مصوبه سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ پرداخته شده است. در نتیجه میتوان بیان کرد، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز با توجه به نوع کالای قاچاق متفاوتند و صلاحیت رسیدگی کالاهایی که جزء کالاهای ممنوعه نیستند یا سازمان یافته و حرفهای یا مستوجب حبس و انفصال از خدمت نیستند در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار میگرفت.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا و ارز ، صلاحیت ، تعزیرات ، مصوبه ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲