نظارت قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور

سد معبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد مانع دائمی یا موقتی برای مردم می شود، گفتهمیشود. برآیند بیشتر سخنان فقها و قواعد فقهی در مورد سد معبر، مبین این است که تصرف در معابر تاآنجا جایز است که، موجب مزاحمت و ضرر برای عابران نشود. بالطبع، در صورت مزاحمت برای عابرا نمسئولیت جبران خسارت با وی خواهد بود. اما گروهی از فقها قیودی مانند اجازه حاکم را نیز اضافهکرده اند، البته عده خیلی کمی با جواز هرگونه تصرف در معابر مخالفت کرده اند. در قوانین نیز همینمضامین به شکل دیگری آمده است و اشخاص را در صورتی که به شکل های مختلف سد معبر، موجبآسیب زدن به مردم شوند، ضامن دانسته است. در فقه سخنی از سد معبر توسط اشخاص حقوقی به میا ننیامده است، اما در حقوق موضوعه میتوان از کلیت قانون مسئولیت مدنی، این را نتیجه گرفت. درصورت خطای ماموران موظف به رفع سد معبر، بهترین نظر این است که باید به میزان دخالت اشخاص وسازمانهای متبوعه در ایجاد خسارت توجه کرد و هرکدام را به اندازه آن، مسئول دانست.

کلیدواژه ها:

سد معبر ، ایجاد مانع ، دستفروشی ، معبر عمومی ، انسداد