بررسی تطبیقی سهم نفقه اجداد از ترکه در فقه امامیه و حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه وارثان شخصیت حقوقی مورث را ادامه می دهند، بیشتر بحث ها درباره ی تمیزترکیب دارایی مورث است اما در حقوق ایران وارثان تنها در مورد اموال مورث جانشین او میشوند و دیون به ترکه تعلق می گیرد. پس برای اینکه ترکه آماده ی پیوستن به دارایی آنان شود،باید تصفیه شود و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان باشدزیرا وارثان مالکان جدیددارایی به جا مانده و قائم مقام عام مورث خود هستند. در فقه امامیه برای وراث متوفی طبقاتی درنظر گرفته شده و بیان گردیده است که طبق قاعده ی الاقرب یمنع الابعد، هر گاه متوفی،خویشاوندانی در طبقه نزدیکتر داشته باشد، به خویشاوندان طبقه دورتر چیزی از ترکه دادهنخواهد شد. بنابراین هر گاه متوفی پدر و مادر داشته باشد که در طبقه اول قرار می گیرند بهاجداد متوفی، که در طبقه ی دوم قرار دارند، چیزی نمی رسد. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقهامامیه در مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قاعده مذکور را پذیرفته و هرگاه وراث طبقه اول حضور داشته باشندسهمی برای اجداد از ترکه نخواهد بود اما فقه امامیه تحت شرایطی برای اجداد سهمی از ترکه قرارداده، که فقها آن را طعمه نامیده و پرداختش را مستحب دانسته اند. در حقوق فرانسه نیز اگر چهاجداد در طبقه سوم قرار گرفته اند تحت شرایطی سهم نفقه ای برای اجداد در کنار همسر متوفیپیش بینی شده و پرداختش در صورت حاصل بودن جمیع شرایط، طبق قانون لازم گردیده است.در این پژوهش که به صورت تطبیقی انجام شده د اده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده و بارویکرد توصیفی تجزیه و تحلیل می شوند و پژوهش گر مطالب را به روش قیاسی مورد بررسیقرار داده است. مبحث طعمه ی اجداد در فقه امامیه با مبحث نفقه ی اجداد در حقوق فرانسه ازاین نظر که در هر دو پرداخت به اجداد صورت می گیرد شباهت هایی دارد اما شاید هم چنینتاسیسی در حقوق فرانسه را بتوانیم با مواد ۸۳ و ۸۶ قانون استخدام کشوری در خصوص وارثقانونی مقایسه کنیم.

کلیدواژه ها:

ارث ، ترکه ، طعمه ، نفقه اجداد ، طبقات ارث در حقوق فرانسه