واکاوی شرایط اعتبار وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه ایرا ن

پیش از انعقاد قرارداد و در حین اجرای آن، همواره این دغدغه و نگرانی برای متعهدله وجود دارد که آیامتعهد به تعهد با تعهدات خود و منطبق با قرارداد خواهد کرد یا خیر و لذا به لحاظ اهمیت اجرایتعهدات قراردادی و دغدغه احتمال عدم اجرا یا تاخیر در اجرا و یا اجرای غیر منطبق با شرایط قرارداد کهاصولا هر کدام میتواند موجب ورود خسارت به متعهدله شود؛ قانونگذار ابزارهای حمایتی در جهت حفظحقوق وی در نظر گرفته است. ا ین ابزارهای حمایتی که در راستای جبران ضرر متضرر وضع شده اند ازجمله عبار تاند از: اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد توسط حاکم، حکم به جبران خسارت (مستفاد ازمواد ۲۲۶ تا ۲۲۹ ق.م) علاوه بر ا ین، قانونگذار بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها، اجازهداده است که طرفین در هنگام انعقاد عقد ی ا قرارداد راسا و به طور توافقی پرداخت مبلغ مقطوع و معینیرا پیش بینی و به عنوان شرط؛ ضمن عقد درج کند تا چنانچه مشروط علیه از اجر ای تعهد خود امتناعکرد و یا در اجراء تاخیر داشت و یا اجرا منطبق با شرایط قرارداد نبود آن مبلغ را به مشروط له بپردازد.این ابزار حمایتی که در ماده ۲۳۰ ق.م و علی الاصول مبتنی بر قواعد شروط پیش بینی شده به وجهالتزام مشهور است، بنابر اهمیت و کاربرد فراوان وجه التزام در عقود و قراردادها همواره یکی از موضوعاتقابل بحث بررسی در حقوق مدنی بوده و سوالات و نظرهای متعدد ی را برانگیخته است. در نوشتار حاضربه صورت توصیفی- تحلیلی به بررسی شرایط اعتبار وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، تعهد ، قرارداد ، مسئولیت