بررسی معامله اتهام در نظام های حقوقی

امروزه حجم بالای مراجعات به دستگاه قضایی و ازدیاد و تورم پرونده های کیفری یکی از مشکلات اساسی نظام های حقوقی و دستگاه قضایی در جهان است. سیاست های اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند همیشه راهگشا باشد و در این میان باید با ایجاد نهادهای ارفاقی جدید در شیوه های پاسخ دهی به پدیده بزه کاری تغییراتی را ایجاد کرد. با تاسیس نهاد «معامله اتهام» نهادی در فرایند دادرسی کیفری ایجاد شد که از طریق آن متهم بتواند از منافع دادوستد استفاده کند و نیز بر کاهش پرونده های دستگاه قضایی مساعدت نماید. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی اهداف معامله اتهام در نظام های کیفری، مولفه های تاثیرگذار در این مسئله را موردبررسی قرار دهد. یافته پژوهش نشان می دهد اگرچه به دلیل حاکمیت اصل قانونی بودن تعقیب و قوانین اسلامی در نظام دادرسی ایران نص خاصی در مورد این نهاد در قوانین کیفری دیده نمی شود ولی وجود نهادهای مشابه ازجمله میانجیگری که به عنوان نهاد زمینه ساز تصویب نهاد «معامله اتهام» در ایران به تصویب رسیده است که می توان نشانه های توجه قانون گذار به این نهاد را استنباط کرد.

کلیدواژه ها:

معامله اتهام ، حقوق کیفری ، مجازات جایگزین ، حقوقی