اثرات اجازه مالک در عقد و ایقاع فضولی از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خویی از نگاه حقوقی

این تحقیق بر آنست که با رویکردی جدید، نظرات امام خمینی(ره) و آیت الله خوئی و قوانین موضوعه را مورد بررسی قرار دهد اگرچه فقها جریان فضولی در عقود به خصوص بیع را بحث نموده اند ، ولی در مورد بررسی تطبیقی نظرات امام خمینی و آیت الله خوئی و قوانین موضوعه بحثی نشده و نگارنده در صدد تبیین تفاوت و شباهت های نظرات این دو بزرگوار است. عقد فضولی یکی از چالش برانگیزترین زیرشاخه های عقود به شمار می آید؛ به گونه ای که عده ای آن را باطل دانسته اند، ولی مشهور علماء این نوع عقد را صحیح می دانند و گویند با اجازه بعدی مالک لازم می شود. عقد فضولی، ممکن است در قالب بیع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه ی معقود له یا معقود علیه، تصحیح و تنفیذ می شود. ادعای صحت بیع فضولی، مباحث بودن اجازه ، یکی از مهم ترین مباحث آن به «ناقل » یا «کاشف » متعددی را پیرامون ماهیت و حکم اجازه در پی دارد که شمار می آید و این اجازه را بعضی ناقل می دانند و بنابر ناقلیت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب می شود و بیشتر علماء اجازه مالک را کاشف می دانند و بنابر کاشفیت آثار عقد از هنگام اجرای عقد مترتب می شود. عقد فضولی را در تعریفی کوتاه می توان عقدی تعریف کرد که در آن موضوع معامله ، مالی است که انشاء کننده هیچ نوع ملکیت و یا اذن تصرف در آن ندارد.این نوع عقد می تواند طیف گسترده ای از معاملات جاری در جامعه را در بر می گیرد و بدون شک حکم اولیه آن عدم نفوذ چنین عقدی است .این امر سبب شده است که مساله اجازه در عقد فضولی و احکام متعلق به آن یکی از پر کاربرد ترین مباحث فقه اسلامی محسوب شود و دامنه وسیعی از موضوعات فقهی را فرا گیرد و به تبع آن در حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یابد.

کلیدواژه ها:

اجاره ، آیت الله خویی ، عقد و ایقاع.