اعتبارسنجی معاملات متاثر از ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین الملل

تامین امنیت اقتصادی ضمن کنترل تاثیر مستقیم قوانین ورشکستگی در حقوق تجارت در راستای جلوگیری از ورشکستگی و آثار منفی آن میسر می گردد که به اقتضای مصلحت عمومی و منافع اقتصادی ضمن تصویب قوانین ویژه برای روابط تجاری ملی و بین المللی در تقابل با بحران های عظیم اقتصادی ناشی از ورشکستگی های گسترده محقق می شود . در پژوهش پیش-روی از منظر نظام حقوقی ایران، بررسی حقوقی شرایط اساسی صحت معاملات، با هدف واکاوی الزامات حقوقی جهت اعتباربخشی و نفوذ قراردادها در جامعه می باشد که عدم رعایت شرایط مذکور، به عدم صحت معاملات ختم می گردد و نیز ضرورت بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به معاملات و اموال ورشکسته و نیز روابط فرد ورشکسته با اشخاص ثالث در جامعه حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و البته از منظر حقوق تجارت بین الملل، ضرورت واکاوی تاثیر راهبردهای نظریه پردازان حقوقی در جوامع بین الملل بر اعتبار معاملات و روابط تجاری ورشکسته در قلمرو فراسرزمینی به روش تحلیلی توصیفی بررسی می شود. نتیجه پژوهش پیش رو بیانگر اهمیت واکاوی معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی متاثر از ورشکستگی است که با ایجاد اختلال در نظم اقتصادی و نظام تجاری جوامع در سطح ملی و فراملی و نیز حدوث بحران مالی برای تاجر ورشکسته، دارای آثار بحث برانگیزی در جامعه حقوقی می باشد که بررسی ابعاد مختلف این پیامدها، در راستای کاهش آسیب های اقتصادی، تجاری و نیز حمایت از حقوق طلبکاران یا حتی تاجر ورشکسته موثر می باشد.

کلیدواژه ها:

معاملات ورشکسته ، منع مداخله ، قانون تجارت ایران ، ورشکستگی فراسرزمینی ، حقوق تجارت بین الملل