مصلحت و احکام حکومتی مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت ناشی از فعل غیر

اصل اولیه در مسئولیت ناشی از فعل غیر این است هر کس مسئول اعمال زیان بار خویش است و هیچ کس را نمی توان برای اعمال زیان بار دیگری مورد سئوال قرار داد و اصل شخصی بودن جرم و مجازات در همین راستا ارائه شده است؛ حال سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصالح و مفاسد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر را به رسمیت شناخته و در قانونگذاری از آن استفاده نماید و دیگران نظیر کارفرمایان و مربیان را بر اساس آن مسئول اعمال زیان بار کارگران و مربیان قرار دهد؟ این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است در پاسخ به سوال مزبور بیان می دارد چون در آیات و روایات منعی در این خصوص وارد نشده است لذا حاکم اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد می تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر را مورد تایید خود قرار دهد.

کلیدواژه ها:

مصلحت ، احکام حکومتی ، مسئولیت مدنی ، فعل غیر