ماهیت احکام ثانویه از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و بررسی اجمالی مصادیق آن در حدود

مبحث احکام، در اغلب ابواب مختلف فقه امامیه جاریست و یکی از ویژگی های منحصر به فرد آن پویا بودن احکام و انطباق صحیح آن با مسائل مستحدثه روز می باشد. احکام ثانویه یکی از همین نشانه ها جهت اثبات ویژگی پویایی فقه شیعه است. بدین عنوان که با وجود امثال احکام ثانویه، تکلیف در هیچ امری به بن بست نخواهد رسید. به نظر می رسد، از یک سو انطباق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با فقه امامیه و از سوی دیگر دامنه ی نفوذ این احکام در مجازات مهمی چون حدود، بررسی و تبیین موضوع پژوهش حاضر را ضرورت می بخشد. آنچه که تحقیقا یافت شده است، احکام ثانویه به سه صورت زوال حکم، تغییر حکم و یا تاخیر در اجرای حکم در حدود الهی ظهور و بروز دارد. به هر تقدیر امید است با توجه به اهمیت موضوع مجازات حدود، این پژوهش مقدمه ای برای پژوهش های کامل تر آتی گردد. فلذا در این پژوهش کوشش شده است تا با استناد به منابع فقهی و حقوق کیفری و تکیه بر ابزار توصیف، استدلال و تحلیل، تا حدودی ابعاد مهم این امر واکاوی گردند.

کلیدواژه ها:

احکام اولیه ، احکام ثانویه ، حدود ، حقوق کیفری ، فقه امامیه