ارزیابی حفظ حریم خصوصی در بکارگیری سامانه های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری یافته است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. در این ارتباط حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب می شود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است. این مجازات ها همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند که بطور صریح در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده نه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به آن ها اشاره شده است. این مطالعه از نوع کتابخانه ای بوده که به صورت توصیفی-تحلیلی و با هدف ارزیابی حفظ حریم خصوصی در بکارگیری سامانه های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران انجام پذیرفته است. استفاده از روش های کنترل الکترونیکی مجرمین به خاطر نو پا بودن مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است که آثار مثبت و منفی زیادی بر این نوع مجازات ها بر می شمارند. استفاده از پابند الکترونیکی به دنبال کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان و کاهش آسیب های مرتبط با خانواده زندانیان و مراقبت از آن ها است. در واقع با تحول نظام قضایی، سیستم صرفا به دنبال نگهداری زندانیان در زندان نیست، بلکه احیا، نجات، توانمندسازی و بازسازی زندانیان در کنار توجه جدی به خانواده های آن ها را مدنظر دارد. با این وجود علیرغم مزایای زیادی که این نوع کیفرهای ترمیمی نسبت به مجازات زندان دارند، همچنین در رابطه با آنها نگرانی فزاینده ای در باب نقض حریم خصوصی و سایر حقوق بزهکاران در جهت کاهش شاخص دسترسی به عدالت کیفری آنها مطرح است به طوری که در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه های ردیاب و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم حریم خصوصی افراد به مخاطره می افتد. با این وجود به طور کلی می توان گفت نظارت الکترونیکی با وجود اینکه مستلزم ورود به حریم خصوصی بزهکار و نیز خانواده ی وی می باشد، در ارتباط با افراد محکوم که هنجارهای جامعه را خدشه دار کر ده اند، آنهم با رضایت آنان، نمی تواند نقض حقوق آنها تلقی گردد. به علاوه آنکه حفظ امنیت و آسایش هر جامعه ای در قوانین آن در راس امور قرار دارد. قانون اساسی نیز با وجود آنکه تجسس را به طور عام ممنوع اعلام کرده اما با قید «مگر به حکم قانون» به صراحت بیان نموده که در موارد ضرورت امکان نظارت و تجسس در کار افراد مجاز است.

کلیدواژه ها:

جایگزین حبس ، مجازات الکترونیکی ، حریم خصوصی ، حبس خانگی