رابطه اصل 44 (خصىصی سازی) و حاکمیت شرکتی

در سالهای اخیر حرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصادی کشور بخشیده است اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. همگان بر لزوم اجرای این سیاست ها که فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را تضمین نموده است و بستر قانونی این حرکت را فراهم می آورد اجماع نظر دارد. امروزه شرکتها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری شناخته می شوند. رعایت حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات و ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از مهمترین عواملی است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. قانون حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران، حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جز و اجرای درست مصوبات مجمع و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. این قانون که بر پایه نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت پذیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، شفافیت اطلاعات ، حقوق سهامداران ، مسئولیت اجتماعی ، پاسخگویی