موارد ضروری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

قانون شهرداری ها که در تیرماه سال ۱۳۳۴ تصویب گردیده همچنان به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی ملاک عملی می باشد. تخلف ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه دار و در عین حال گسترده که همسو با رشد شهر نشینی و افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز به گونه ای تصاعدی در حال افزایش است، این قانون گریزی ساختمانی دیر زمانی است در کلانشهرهای مواجهه با محدودیت فضایی، عینیت بیش تری نیز یافته است. در این خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی با ۱۱ تبصره به این موضوع توجه نموده است.در تبصره ۱ و ۱۱ این ماده قانونی دو کمیسیون بدوی و تجدید نظر جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش بینی شده است که البته با توجه به پیچیدگی مسائل شهری و شهرسازی و تنوع مشکلات بازنگری در مفاد ماده ۱۰۰ و تبصره های آن ضروری به نظر می رسد به همین جهت در این نوشتار به بررسی موارد ضروری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها پرداخته و به همین جهت تبصره های یازده گانه ماده مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. و در پایان پیشنهاداتی جهت اصلاح ارائه شده است.این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی و فیش برداری با مطالعه از طریق کتب و مقالات مرتبط انجام شده است.یافته های این پژوهش حاکی از این واقعیت است که ناسازگاری ضوابط با واقعیات جامعه، ضعف سیستم نظارت و کنترل، عدم شفافیت قوانین و مقررات روح تسامح حاکم بر ماده ۱۰۰ و اکثر تبصره های آن که غالبا از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی یا شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمان موافقت می نماید، فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدید نظر ماده ۱۰۰ بر کمیسیون های بدوی از جمله عوامل هستند که در بروز تخلفات ساختمانی موثرند و لذا؛ اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: کمیسیون ماده ۱۰۰ ، قانون شهرداری ها ، جرایم ماده ۱۰۰ ، تخلفات ساختمان.