عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 110
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOSFI-10-1_006
تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1403
چکیده مقاله:
طبق نظر مشهور اصولیان، خبر واحد، به عنوان ظن خاص حجت است. مهمترین دلیل حجیت آن را سیره عقلاء میدانند. اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار میدهند.آن چه ضرورت دارد مورد بحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده نشان میدهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند. لذا مستند به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود. بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمیتوان حجت دانست. در نتیجه قانونگذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) وانطباق آنها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است. اما فایده روایات ابواب مذکور، میتواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. در نتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم و ممضات ایشان خواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا کیخا
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان-ایران
حمید موذنی بیستگانی
مدرس سطح عالی حوزه و دانش آموخته سطح ۴ حوزه و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی