عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها

طبق نظر مشهور اصولیان، خبر واحد، به عنوان ظن خاص حجت است. مهمترین دلیل حجیت آن را سیره عقلاء می­دانند. اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می­دهند.آن چه ضرورت دارد مورد بحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده نشان می­دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند. لذا مستند به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود. بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی­توان حجت دانست. در نتیجه قانونگذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) وانطباق آنها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است. اما فایده روایات ابواب مذکور، می­تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. در نتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم و ممضات ایشان خواهد بود.

کلیدواژه ها:

"دلیل انسداد" ، "قراردادها" ، "فقه معاملات" ، "حجیت خبر واحد" ، "معاملات بالمعنی الاخص"