ضوابط تمییز معاملات تجاری شرکتهای دولتی از امور غیر تجاری در حقوق ایران و انگلیس

فعالیت شرکت های تجاری، اعمالی تجاری است چه شرکت به لحاظ موضوع ، تجاری باشد (مثل شرکت های تضامنی ، نسبی ، بامسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیرسهامی ) و چه به لحاظ شکل ، تجاری تلقی شود (مانند شرکت های سهامی عام و خاص ).اصولا وقتی دولت وارد معاملات تجاری می شود، در جایگاه اشخاص تجاری قرار می گیرد و بدین وسیله مشمول مسئولیت مدنی و کیفری خواهد شد. سئوال مهم این است که آیا دولت می تواند به عنوان یک تاجر قلمداد شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تاجر بودن دولت تعارضی با اهداف حاکمیتی از جمله ارائه خدمات عمومی و نظم عمومی خواهد داشت ؟ هدف از فعالیت تجاری کسب سود است و این هدف ممکن است سایر وظایف عمومی و عام المنفعه دولت را تحت الشعاع خود قرار داده و دولت بیش از آن که وظایف عمومی و همگانی را دنبال کند، به عنوان یک شخص متصدی عمل می کند. اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق .ا. در راستای اهدافی مانند کوچک سازی دولت ، خصوصی سازی دولت ، کارآفرینی ، شکوفایی اقتصادی و غیره می طلبد که دولت برخی از امور حاکمیتی را به اشخاص خصوصی تفویض کند. خصوصی کردن دولت گامی است برای رهایی از مشکلاتی شرکتهای دولتی ؛ که البته باید ساختارهای حقوقی کشور نیز متحول شود و اعمال تجاری دولت از اعمال حاکمیتی آن تفکیک گردد. از این دیدگاه ضابطه های مربوط به تفکیک امور تجاری شرکتهای دولتی از وظایف حاکمیتی در دو نظام حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی است .

کلیدواژه ها:

دولت ، تجارت ، شرکتهای دولتی ، ضابطه تفکیک ، حقوق ایران و انگلیس